مجهول المالك هر مال معين و موجود در خارج كه صاحبش ناشناخته است را دربر مىگيرد ؛ خواه آن مال حرام باشد يا غير حرام ، مانند لباسى كه باد آن را به منزل انسانى آورده است ( - - - ) مجهول المالك ) . از احكام عنوان ياد شده به مناسبت در بابهاى طهارت ، صلات ، خمس و غصب سخن گفته‌اند . احكام وجوب فورى : ردّ مظالم ، واجب 8 و وجوب آن فورى 9 است ؛ چنان كه وصيّت به آن در آستانهء مرگ بر فردى كه مظالم بر عهده دارد واجب است 10 و مالى كه از سوى ميّت به عنوان مظالم برگردانده مىشود از اصل تركه برداشت مىگردد . 11 چگونگى بازگرداندن : چنانچه مالكِ مال معلوم باشد ، عين مال در صورت موجود بودن آن و مثل يا قيمت آن در صورت تلف شدن به وى باز گردانده مىشود ؛ اما اگر مالك ناشناخته باشد ، بايد درپى شناسايى او برآيند و پس از يأس از دستيابى به وى مال را از جانب صاحبش صدقه مىدهند . 12 چنانچه مظالم با مال حلال آميخته شود ، بدون آنكه مقدار آن معلوم باشد ، در صورتى كه مالك مال شناخته شده باشد بايد با وى مصالحه كنند و در صورت ناشناخته بودن مالك ، بنابر قول مشهور بايد خمس آن پرداخت گردد و آنچه باقى مىماند حلال است ؛ 13 ليكن در اينكه مراد از خمس ( يك پنجم ) خمس اصطلاحى است كه از ابواب فقهى و داراى احكام و مصارفى خاص مىباشد يا مراد خمس لغوى و پرداخت آن به عنوان صدقه به فقرا است ، اختلاف مىباشد . مشهور قول نخست است . 14 بنابر اين قول ، پرداخت خمس به عنوان ردّ مظالم نخواهد بود . 15 اذن حاكم : اگر مال عين خارجى و مالك آن ناشناخته باشد ، صدقه دادن آن از جانب مالك ، مشروط به كسب اجازه از حاكم شرع نيست ؛ هرچند به تصريح برخى ، مراعات احتياط - به گرفتن اذن از حاكم - اولى است . 16 برخى ، احتياط واجب را در گرفتن اذن از حاكم دانسته‌اند . 17 اما اگر حق ديگرى در